جهانی شدن حقوق اسناد تجاری و تأثیر آن بر مسئولیت جزایی ناشی از چک در نظام حقوقی ایران

در راستای یکنواخت کردن مقررات مربو ط به برات و سفته بین­المللی، رفته رفته این تفکر که چک نیز همگام با این دو سند تجاری تحت مقرّرات یکسانی قرار داده شود، تقویت شد. حاصل این تفکر تصویب سه کنوانسیون ژنو راجع به چک در 1931 بود. کنوانسیون مذکور مورد پذیرش اغلب کشورهای جهان ازجمله فرانسه، و ... قرار گرفته است، لیکن ایران به هیچ یک از کنوانسیون های مذکور نپیوسته و برخلاف حقوق بسیاری از کشورها، کنوانسیون­ها و اسناد بین­المللی، در جهت حمایت از حقوق دارنده چک، برای این سند ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است. با این حال، قانونگذار تا حد زیادی مقرّرات چک را تحت تأثیر مقررات بین­المللی مورد اصلاح قرار داده است، به طوری که در مواد قانونی راجع به چک این تأثیرات کاملاً ملموس است. در این مورد حتی اصولی مانند اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات وجود دارد که در قانون به صراحت از آنها نامی برده نشده ولی پذیرش آنها در دکترین و رویه قضایی کاملاً مشهود است. در واقع دو اصل جهانی شدن و وحدت حقوقی، قانونگذاران را مجبور کرده بسیاری از قوانین را در دو بخش معاملات و تجارت همگون و به سمت یک نظام واحد سوق دهند. با توجه به مطالب فوق و تأسی حقوق ایران از مقرّرات بین­المللی، رفته رفته حقوق راجع به چک در مسیر یکسان شدن با مقرّرات بین­المللی گام بر داشته که حذف ضمانت اجرای کیفری در این خصوص نقش مهمی را ایفا می نماید